لم ينتظر كثير من "أصحاب المصالح"، أمس، ما ستعلنه الحكومة اليوم بشأن إعادة النظر بالإقفال العام، للمضي في «تمرّدهم» على إجراءات الإغلاق، بعدما أخذوا «روحاً» من تلميح وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، قبل يومين، إلى إمكان «إعادة النظر بقرار الإقفال التام والسماح لبعض القطاعات بمزاولة أعمالها». علماً أن الأخير، على ما يبدو، استساغ لعب «دور المُحامي الموكل من قبل جمعية التجار لدى الحكومة لدى المجلس الأعلى للدفاع»، على ما قال رئيس الجمعية نقولا الشماس، أمس، عقب لقائه فهمي في مبنى الوزارة.

 

وزير الداخلية أكّد لـ«الأخبار» أنّه سينقل «هواجس التجار وأصحاب المصالح إلى رئيس الحكومة اليوم، وقد يُتّخذ قرار ببعض التسهيلات، ومن الممكن ألا يحصل أي تغيير»، لافتاً إلى أن قرار الوزارة بالتشديد على بقية الإجراءات «باقٍ مهما كان قرار الحكومة».

 

وبما أنّ قرار إعادة النظر يرتبط بتوصيات اللجنة الوزارية المخصّصة لمواجهة كورونا التي تستند بدورها إلى أرقام الإصابات، فإنه لا يجب أن يطرأ أي تغيير على الإجراءات الحالية، مع إعلان وزارة الصحة مساء أمس تسجيل 2084 إصابة (10 منها وافدة) و13 وفاة جديدة (إجمالي الوفيات بلغ 852)، من أصل 13065 فحصاً مخبرياً، فيما بلغت نسبة ايجابية الفحوصات لكل مئة فحص 15.2%.

 

عضو اللجنة الوزارية مازن بو ضرغم أوضح لـ«الأخبار» أن توصيات الإقفال التي رُفعت أخيراً كانت بناءً على وقائع معينة، «وبما أن هذه الوقائع لا تزال على حالها فإن اللجنة ليست بصدد وضع توصيات جديدة»، لافتاً إلى أن اتخاذ أي تسهيلات في موضوع الإجراءات سيكون منوطاً بمدى التزام المُقيمين وإدراكهم خطورة الوضع القائم، ومُضيفاً: «حالياً نقوم بتقييم كل يومه بيومه، وكل الاقتراحات لا تزال قيد الدرس».

 

إلا أنّ الرهان على انضباط المُقيمين يبدو صعباً في الأيام المُقبلة بعد تعزّز ظاهرة التفلت من حظر التجول ليلاً، خصوصاً أن قرار إعادة فتح بعض القطاعات من شأنه أن يشجع بقية القطاعات على المطالبة بالمثل والتمرد على القرارات. هنا، يعد فهمي بأن «التشديد سيبقى على ما هو عليه، ومن يرد التمرّد فليتمرّد»، لافتاً إلى أنه تم تسجيل 1757 محضراً، أمس، فيما تجاوز عدد المحاضر منذ بداية الإغلاق الـ13 ألفاً.

 

في هذا الوقت، يزداد الضغط على القطاع الصحي والاستشفائي وتزداد معه الضغوط التي تمارسها المُستشفيات الخاصة التي تفرض شروطاً لاستقبال المرضى. وفي هذا السياق أعلن وزير الصحة حمد حسن، أمس، أنه وقّع اتفاقاً جديداً مع نقابة المُستشفيات الخاصّة قضى برفع تعرفة مستلزمات الحماية الشخصية التي تُستعمل للوقاية من كورونا والأوكسجين المُستخدم للعلاج، على أن تلتزم المُستشفيات الخاصة باستقبال مرضى «كوفيد 19»، وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء. كما تتعهد النقابة باتخاذ كلّ الإجراءات القانونية بحق أي مُستشفى خاص يخلّ ببنود الاتفاق.

 

الاتفاق الذي أتى لسحب الذريعة من المُستشفيات التي كانت ترفض استقبال المرضى، وفق ما قال حسن، حدّد مبلغ 300 ألف ليرة ككلفة يومية للمريض الواحد في المُستشفى لمُستلزمات الحماية الشخصية في الغرفة العادية، و500 ألف ليرة في غرفة العناية الفائقة على أن يكون المريض مدرجاً ضمن قوائم التبليغات أو يكون قد شُخّص بالإصابة بكوفيد 19 قبل دخوله المُستشفى. كما نصّ الاتفاق على احتساب تعرفة الأوكسجين بـ1500 ليرة للساعة الواحدة في غرفة العناية الفائقة استثنائياً للمرضى المصابين بكورونا والموضوعين على جهاز التنفس، وتُحتسب تعرفة استهلاك الأوكسجين على التدفق (high flow) على أساس 4500 ليرة لبنانية.

 

هكذا، خضع الوزير لابتزاز المُستشفيات الخاصة التي لم تبدِ تعاونها في واحدة من أكبر الأزمات الصحية التي تشهدها البلاد منذ سنوات، فيما يبدو أن وعود حسن المتعلّقة بـ «نهضة» المُستشفيات الحكومية وتجهيزها لا مفاعيل لها على أرض الواقع، إذ أن هذه المُستشفيات أولى بالأموال والأرباح التي ستراكمها المُستشفيات الخاصة.