اخاطبكم بصفتي رئيس بلدية وبصفتي والد يخاف على أولاده ولديه وجهة نظر حول فتح المدارس في هذه الاوقات الصعبة من تفشي وباء الكورونا.

أولا: بالنسبة للمدارس الرسمية إن معظم المدارس الرسمية وإن كانت مستعدة اداريا لفتح ابوابها لكنها من الناحية العملية والخدماتية تنقصها الكثير من التجهيزات وأدوات التعقيم، وما قدم لها من الوزارة غير مناسب لعدد الطلاب فيها. 

فضلا عن ان كثير من مدراء المدارس يواصل اتصالاته يوميا مع البلدية طلبا لمواد تعقيم وغيرها من المستلزمات الصحية. إضافة الى ان الكثير من المرافق الصحية (الحمامات ومياه الشرب) غير متوفرة بصورة نظامية مع نقص بالكادر البشري داخل المدارس   الخاص بالمحافظة على النظافة الدائمة.

ثانيا: اما بالنسبة للمدارس الخاصة

فإن اغلب هذه المدارس الخاصة قد فتحت ابوابها فقط لاستيفاء رسم التسجيل والقسط الأول، وهي تدرك ان انتظام الصفوف داخلها دونه عقبات كثيرة منها غياب لكثير من الطلاب او غياب متقطع بسبب اصابة داخل الصف بفيروس الكورونا او مخالطة مصابين ضمن عائلاتهم او إصابة أحد افراد الهيئة التعليمية وكل ذلك يمنع الطلاب من التواجد الدائم في المدارس.

ثالثا: نداء وزير الصحة الوضع كارثي

إن ما اشار اليه وزير الصحة اليوم من الخطر والمرحلة التي وصلنا اليها تستدعي ان نكون مسؤولين ومدركين للمخاطر التي قد تصيب ابناءنا جراء دخولهم الى المدارس والاولية للوقاية قبل الاعمال والتجارة و....

رابعا: اما عن وضع المستشفيات 

فقد بات صعباً ولا وجود لأسرة تستوعب مرضى كورونا، وغرف العناية الفائقة شبه ممتلئة. إضافة الى ان الصيدليات ترزح تحت نقص في توفر الادوية التي تباع في السوق السوداء وهذا يزيد من الاعباء على المواطنين. بالتالي إن توافرت الامكانات المالية فالدواء غير متوافر والسرير في المستشفى غير متوافر.

خامسا: الانتظار لوصول اللقاح 

الاولى توافر لقاح الكورونا للطلاب ولكبار السن وبعدها يكون القرار بالتحاقهم بالمدارس. وحيث ان اللقاح سيتوافر نهاية شهر تشرين الثاني او منتصف كانون الاول وبالتالي الفترة غير بعيدة يمكن تأجيل فتح المدارس حتى الحصول على اللقاح.

سادسا: تعويض الدراسة 

يمكن اعتبار العام الدراسي 20-21 كمثله من السنوات السابقة التي تم دمج سنتين دراسيتين في سنة واحدة، ويمكن لوزارة التربية في اي وقت لاحق اتخاذ مثل هذه القرارات تعويضا عن الاعوام الدراسية.

بناء لما تقدم ليكون القرار عند الاهل فنحن المسؤولون بالدرجة الاولى عن صحة أبنائنا وليكن عندكم القرار وتجنب المزيد من الإصابات داخل منازلكم وبين افراد اسرتكم.

أخيرا ومن باب المسؤولية لاسيما المادة 74 من قانون البلديات وحيث انه يوجد في الغبيري مدرستان لرياض الاطفال وبعد التواصل مع المدراء تبين لنا عدم جهوزية هاتين المدرستين لاستقبال الاطفال الصغار. وحيث ان المنطقة التربوية في جبل لبنان لم تتعاطَ بمسؤولية لناحية الاشراف على جهوزية هذه المدارس وان هاتين الروضتين بحاجة لمزيد من التجهيزات لاستقبال الاطفال وحتى حينه فإننا اتخذنا قرار بالإقفال المؤقت لهاتين المدرستين ومراجعة وزارة التربية والطلب لإعادة الكشف على جهوزيتهما ليبني بعد ذلك القرار بإعادة الفتح.

 

معن خليل

رئيس بلدية الغبيري