أصدر "المجلس التأديبي" الخاص بالمساعدين القضائيين برئاسة القاضية منى حنقير قراراً قضى بعزل المساعدة القضائية ن.د وهي موظفة في قلم النيابة العامة الإستئنافية في البقاع لإهمالها أكثر من إثني عشر محضراً ومعاملة من دون تنفيذ أو تأسيس في خزائن مكتبها، ولإهمالها قبض أكثر من 650 حوالة مالية تجاوت قيمتها 200 مليون ليرة لبناتية عدا عن أخطاء وظيفية أخرى، وقد وقّعت تعهداً برد الأموال المهدورة.
يشار الى أن إجراء العزل يُعتبر أعلى درجات المحاكمة بحيث يُصرف الموظف من دون الحصول على أية تعويضات مالية وحسومات تقاعدية ومنح من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين