"جنى العمر"، "شقاء العمر"، تعويضات نهاية الخدمة، أصبحت لا تساوي شيئا مقابل الدولار الاميركي، عبارات تكاد تسمعها بشكل دائم على لسان موظفين شارفوا على انتهاء خدماتهم واحالتهم على التقاعد او موظفين كانوا سحبوا تعويضاتهم لقضاء "حوائج الحياة" وهم ما زالوا في الخدمة الوظيفية.

 

قضية تعويضات نهاية الخدمة في الواجهة، مع تفاقم الازمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان عموما وتراجع القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، وما رافق ذلك من مشاكل ومعضلات اجتمعية ومعيشية بلغت الذروة.

 

كركي بادر وطلب

 

هذا القلق المتزايد، بدده نوعا ما، مبادرة قام بها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي من خلال توجيهه كتابا الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتاريخ 26 آب 2020 لعرض موضوع حماية القيمة الشرائية لتعويضات نهايةالخدمة.

بحيث يتم احتساب تعويضات نهاية الخدمة في صندوق الضمان الاجتماعي على أساس سعر صرف الدولار ب3900 ليرة .

 

كركي: الحاكم كان متفهما

 

وتوضيحا لمسار هذه القضية والمبادرة، إلتقت "الوكالة الوطنية للاعلام" المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي الذي قال:" نحن قمنا بمبادرة بتاريخ 24آب 2020 وقمنا بزيارة لسعادة حاكم مصرف لبنان وشرحنا فيها موضوع تدني القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة وبالتالي قلنا له بشكل واضح انه قبل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية فعلى سبيل المثال من كان يقبض 30 مليون ليرة لبنانية كانت تساوي 20 الف دولار اميركي، اما اليوم فلا تساوي 4 الاف دولار اميركي، وبالتالي القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الهدمة قد فقدت حوالي ال 75 % من القدرة الشرائية وعرضنا لحاكم مصرف لبنان وكان متفهما جدا بهذا الخصوص. وكان له بعد اجتماعي وانساني وقلنا له ان هناك خيارات عدة اذا كان هناك امكانية من احتساب اموال الضمان بالدولار او اي حلول ثانية".

 

نأمل قرارا ايجابيا

وردا على سؤال، قال الدكتور كركي:" وما قمنا به هو زيارة ومبادرة لحاكم مصرف لبنان في 24 آب على ضوء هذا الاجتماع طلب منا توجيه كتاب والذي ارسلناه في 26 آب وشرحنا فيه بشكل مفصل أهمية هذا الموضوع وانعكاساته على المضمونين وشرحنا له انه في العام الماضي صرفنا حوالي 29ألف تعويض ومن بداية 2020 صرفنا حوالي 14 ألف تعويض وبالتالي نحن لم نطلب طلبا محددا بل درسنا كل الخيارات الممكنة مع حاكم مصرف لبنان ومعلوماتنا تشير الى انه قد بدأ التداول في هذا الملف في المجلس المركزي لمصرف لبنان ونتأمل ان يتخذ قرارايجابي يساهم في تخفيف معاناة الناس وتحسين القدرة الشرائية لها.

 

تنفيذ الآلية مرهون بمدى تجاوب البنك المركزي

 

سئل كركي :من هم المستفيدون وما هي الالية ؟ أجاب : "نحن قمنا بدورنا كإدارة الضمان وأخذنا المبادرة وهذا لا يؤثر علينا بشيء. نحن سنبقى ندفع التعويضات كما هي بالليرة اللبنانية وبعدها يذهب المضمون الى المصرف وتجري عملية التحويل للشيك الى الدولار واحتسابه ب3900 ليرة في حال تمت الموافقة على هذه الالية والقرار. وآلية تنفيذ القرار مرهون بمدى تجاوب المصرف المركزي وسعادة حاكم مصرف لبنان".

 

أضاف كركي: والمعطيات تشير الى احتمال ان يتم احتساب مفعول رجعي من تاريخ 1 كانون الثاني 2020. ولكن حتى الآن لا يوجد لدينا أي شيء رسمي حتى تاريخه ونحن عرضنا المشكلة وعرضنا الحلول الممكنة مع حاكم مصرف لبنان".

 

اقرار قانون التقاعد لعيش كريم

سئل: هل تعتقد ان في هذا الاجراء يعطي الموظف المحال على التقاعد حقه في عيش كريم يحفظ له كما يقال آخرته؟

 

أجاب: ان هذه المبادرة تخفف من الخسائر التي يتعرض لها المضمونون الذين يسحبون تعويضاتهم أكانوا من الذين يتقاعدون ويسحبون تعويض نهاية الخدمة او من يسحب تعويضه قبل التقاعد ويريد ان يعيش وبالتالي الهدف من هذه المبادرة المحافظة نوعا ما على القدرة الشرائية. ولكن الاهم بالنسبة لنا حتى نؤمن الحياة الكريمة للمتقاعدين في لبنان هو اقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية والذي هو قيد الدرس في مجلس النواب والذي تتابعه ادارة الضمان بشكل مستمر. وما نتمناه ان ينال كل المتقاعدين في لبنان معاشا تقاعديا مدى الحياة ونستبدل تعويض نهاية الخدمة بالمعاش التقاعدي.

 

وختم كركي:اريد ان ننوه اننا من العام 2017 بدأنا تأمين الضمان الصحي للمتقاعدين وبالتالي كل الأشخاص الذين لديهم مدة اشتراك في الضمان اكثر من 20 سنة واصبحوا في سن التقاعد لديهم ضمان صحي. ونقول يجب الاسراع في اقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ما يساهم في تأمين حياة كريمة للمتقاعدين".