حذرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، في مؤتمر صحافي عقدته في مقر الاتحاد العمالي العام، من "عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 7 الوارد في المحضر 46 تاريخ 28/7/2020 والذي طلب إعداد مشروع لإعفاء اللبنانيين من رسوم الميكانيك للعام 2020".

 

وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر "إعفاء المواطنين اللبنانيين من رسوم الميكانيك، للضرورة القصوى لأن المواطن يعاني من شح ومشاكل اجتماعية وهو بحاجة الى إعفاءات ضريبية".

 

وطالب الأسمر بـ"اعادة المعاينة إلى كنف الدولة لان العاملين هم من الموظفين في القطاع العام"، داعيا إلى "قوننة المعاينة"، معتبرا أن "الاتحاد العمالي العام معني في الدفاع عن حقوق جميع العمال ومما فيهم العاملين في المعاينة الميكانيكية".

 

من جهته، قال رئيس الاتحادات بسام طليس: " قرار مجلس الوزراء رقم 7 في المحضر 46 تاريخ 28/7/2020 أكد ضرورة إعداد مشروع قانون بإعفاء جميع اللبنانيين من رسوم الميكانيك،  إلا أنه منذ يومين صدر قرار حمل الرقم 1063 عن وزارة الداخلية تدعو فيه اللبنانيين التوجه إلى المعاينة الميكانيكية وتسديد المتوجب عليهم من رسوم. نسأل وزير يخالف قرار مجلس الوزراء؟"