أفادت معلومات صحيفة “الأخبار” أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تخلف عن المشاركة في الجلسة الأولى للمفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. ولفتت إلى انه وإذا كان معروفاً أن سلامة يعارض الخطة، لأنه يرى انها “تفضح” ممارساته، ولو جزئياً، كما أنها تمس بمصالح أصحاب المصارف التي لطالما سهر عليها، فإن غياب المسؤول عن السياسة النقدية منذ 27 عاماً، من شأنه يظهر أن الدولة غير متجانسة في الموقف.

 

وأشارت المعلومات إلى ان “هذا الواقع، في مرحلة شديدة الحساسية والخطورة، كالتي يعيشها لبنان، قد يؤدي إلى فشل المفاوضات، مع ما يحمله ذلك من تبعات خطيرة. وهنا لا بد من الإشارة إلى ان فشل المفاوضات لا يقل خطورة عن نجاحها. فانتهاء المفاوضات باتفاق، يعني، بصورة شبه حتمية، أن لبنان سيخضع لبرنامج قاسِ من صندوق النقد يضرب القطاع العام ويزيد الضرائب ويفرّط بالاملاك العامة. 

 

اما فشل المفاوضات، فيعني أيضاً أن “صورة لبنان” لدى الدائنين والمؤسسات المالية الدولية باتت في الحضيض، لأنه وضع نفسه في اختبار نيل رضى الصندوق، وفشل في ذلك. وسيعني فشل المفاوضات ان الخطة الحكومية غير مقبولة، وان قدرة لبنان على إجراء مفاوضات مع دائنيه الذين توقف عن سداد ديونهم باتت شبه معدومة، وانهم سيتجهون حتماً إلى القضاء