جزمَ مرجِع إقتصادي مطّلع، لموقع mtv، أن "الخطة الإقتصاديّة الحكوميّة لن تُبصر النور نظراً إلى التباعد الهائل في تقييمها بين القوى السياسية حتى من ضمن البيت الواحد، فالمدافعون والمعارضون للخطّة لا يعرفون مدى خطورة الطروحات الموجودة فيها، لأن مواقفهم هي مواقف سياسيّة قبل أن تكون مبنيّة على أسس علميّة".

 

وأضاف: "هناك عشرات الملاحظات السلبية على الخطة لكن يبقى تخفيض سعر صرف الليرة اللبنانية مُقابل الدولار هو الأكثر ضرراً على المواطن من ناحية أن نسبة الفقر سترتفع بشكل سيُطيح بكل النقاط الإيجابية، إذا ما وجدت، للخطة".

 

ويُفيد المرجع بأنّ "هناك نقصاً بقيمة 60 مليار دولار أميركي في الخطة سيتمّ إقتطاعها من أموال المودعين، بدل أن يكون التشديد على قطوعات الحسابات منذ العام 1993 والتي ستُظهر من دون أدنى شك أين ذهبت الـ 90 مليار دولار أميركي من الدين العام"، مضيفاً: "يتمّ إلهاء المواطنين بعملية الـ"هيركات" في حين أن الضرر الأكبر هو من خفض سعر صرف الليرة".

 

ويُفنّد المرجع ملاحظات عدّة، من "غياب جدول واضح للإصلاحات، إلى تفاصيل هذه الإصلاحات التي تبقى مُبهمة مما يوحي بأنّ لا نيّة فعليّة أو لا قدرة للحكومة على القيام بهذه الإصلاحات، ناهيك عن غياب تفاصيل دقيقة حول كيفية تدعيم شبكة الأمان الإجتماعي الذي يتحدّث عنه البرنامج، خصوصاً التمويل".

 

ويختم: "الضربة القاضية لهذه الخطّة ستأتي من أهل البيت ومن باب رفض خفض سعر صرف الليرة".