"ليبانون ديبايت" – هيلدا المعدراني

بَين حالِ الخوف المعيشيّ والقلق الأمنيّ الذي يتخبّط فيه المواطن، يبقى قرارُ رفع الدعم أو ترشيده موضعَ أخذٍ وردّ بين الحكومةِ والمصرف المركزي من جهةٍ، ومجلس النواب من جهةٍ أخرى.

اعلان

وقبلَ الوصولِ الى "جهنّم" أو المصير الأسود المحتم مع نفاذِ احتياط مصرف لبنان، أين أصبح ترشيدُ الدعم؟ وماذا يجري في الغرفِ المغلقةِ والكواليس من تمحيصٍ ودراسةٍ وتقليب وجهاتِ النّظر للوصول الى الحدّ الأدنى من الأمانِ المعيشي؟

أكّدت مصادرٌ حكومية مطّلعة على ملفِ الدعم أن "الحكومة وضَعت خططاً لترشيد الدعم وفق 4 سيناريوهات وأرسلتها بشكلٍ رسمي الى مجلس النواب لدراستها، إذ لا يُمكن للأخيرة أن تمشي بأيٍّ من السيناريوهات المُقترحة دون الحصولِ على موافقتهِ الى جانب موافقةِ المصرف المركزي".

ولفتت المصادرُ الى أن "اقتراحات ترشيد الدعم المُقدمة حرّمت المسّ بالطحين على قاعدة "ممنوع الدق بلقمة الفقير"، وهو أمر شدّد عليه رئيس الحكومة حسّان دياب في معرض وضع اي تصوّر، خاصة وأن دعم الطحين يكلّف الدولة ما يقارب الـ 160 مليون دولار سنوياً وهو أمر لا يؤثّر على خزينة الدولة".

كما أشارت الى أن "مجموع الدعم المباشر من مصرف لبنان بالدولار الاميركي في العام 2020 بلغ 5 مليار و930 مليون دولار اميركي، أي حوالي 6 مليار دولار وتشكل المحروقات والفيول أويل وغيرها من المشتقّات النفطية حوالي 80% من السلّة المدعومة"، معتبرةً انه "في حال الاستمرار بوتيرة الدعم ذاتها في العام 2021 سيبلغُ مجموع الدعم من مصرف لبنان 6 مليار و910 مليون دولار وبالتالي سيكون النَزف بما يوازي 990 مليون دولار اضافية أي حوالي مليار دولار وفق آلية عام 2020 مع استمرار التضخّم والمشاكل الاقتصادية عالمياً".

ماذا يفيد ترشيدُ الدعم خلال الأزمةِ الاقتصادية والمعيشية الراهنة؟

ترشيدُ الدعم على سلعٍ معيّنة بطريقة مدروسة من شأنه أن يحدّ من التهريب والتخزين والاحتكار ومن استنزاف مصرف لبنان من العملة الاجنبية ويخفّف الضغط عن الاحتياط الإلزامي"، تقولُ المصادر "ومن جهة أخرى يسمح هذا الترشيد باستعادة القدرة الشرائية للمواطن بعد ارتفاعِ الأسعار بشكل جنوني وضعف الاستهلاك، بما ينشطُ الحركة الاقتصادية في السوق ويساهم بالنمو الاقتصادي من خلال الشّراء والبيع ويحدُّ من تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية".

والسيناريوهات الأربعة لخّصتها المصادرُ كالتالي:

1-السيناريو الاول:

-مصرفُ لبنان يقدّم دعماً بقيمة 3 مليار و650 مليون دولار (دعمٌ مباشر بقيمة 2 مليار دولار و450 مليون دولار ودعمُ البطاقة التمويلية بقيمة 1،2 مليار دولار).

-قيمةُ البطاقة التمويلية حوالي 165 دولار اميركي لكلّ عائلةٍ مكوّنة من أم وأب و3 أطفال لمدّة سنة، أي ما قيمته حوالي 50 دولار للفرد فوق 23 سنة و25 دولار لمَن هم دون 23 سنة.

استمرارُ دعمِ المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان وترشيدٌ عام لدعم الأدوية.

2-السيناريو الثاني:

-مصرفُ لبنان يقدّم دعماً بقيمة 4 مليار و370 مليون دولار (دعمٌ مباشر بقيمة 3 مليار دولار و370 مليون دولار ودعمُ البطاقة التمويلية بقيمة مليار دولار أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية).

-قيمةُ البطاقة التمويلية 140 دولار دونَ تحديد نوع العملة بالدولار او الليرة اللبنانية.

-دعمُ البنزين والغاز لمدّة شهرين.

-دعمُ المازوت بشكلٍ جزئي لمدّة سنة ودعمُ المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان بنسبة 10%.

3-السيناريو الثالث:

-مصرفُ لبنان يقدّم دعماً مباشراً بقيمة 3 مليار و 700 مليون دولار اضافة لمبلغ 775 مليون دولار، أو ما يُعادلها بالليرة اللبنانية لدعمِ البطاقة التمويلية.

-قيمةُ البطاقة التمويلية 108 دولار شهرياً بغضّ النظر عن عددِ أفراد العائلة ودونَ تحديد نوع العملة بالدولار أو الليرة اللبنانية.

-دعمُ السلعِ الاساسية (تُحدّد لاحقاً) لمدة ثلاثة أشهر بقيمة 80 مليون دولار شهرياً.

-دعمُ الغاز لمدّة سنةٍ كاملة.

4-السيناريو الرابع:

-دعمُ السلعِ الأساسية (وسيُصار الى تحديدها لاحقاً) لمدّة سنةٍ بمعدلِ 30 مليون دولار شهرياً.

-دعمُ المازوت بقيمة 90% واستبدال الدعم على البنزين ببطاقةٍ تمويلية خاصة تشملُ السيارات والفانات العمومية وكذلك سيارات العائلات الفقيرة وفق معاييرٍ محدّدة يتم درسها.

-مجموعُ الدعم المباشر من مصرف لبنان 3,89 مليار دولار، يُضاف اليها 646 مليون دولار أو ما يُعادلها بالليرة اللبنانية للبطاقة التمويلية.

ولا تخفي المصادرُ تخوّفها من المرحلةِ المُقبلة مشيرةً الى أن "العام 2021 سيكون الأصعب اقتصادياً ومالياً، وأكّدت أنه في حال عدم إقرار أو موافقة مجلس النواب على أي من السيناريوهات الاربعة المقدّمة سنكون أمام أزمةٍ كبيرة، وستقعُ الدولة في عجزٍ كبير لجهة عدم قدرتها على الاستمرار في الدعم"، معتبرةً انه "في حال استمرار المصرف المركزي بوتيرة الدعم الحالية مع ما يملكه من احتياط بقيمة 17 مليار و690 مليون دولار، اضافة الى احتياطات إلزامية بقيمة 17 مليار و100 مليون دولار بحسب ما تورده وزارة المال، أي ان المركزي لا يملك سوى 590 مليون دولار للاستمرار في تغطية الدعم وأقلّ من شهر واحد قبل الوصول الى الاحتياط الذي لا يمكن المسّ به!".

 

واضافت أن "قانون النقد والتسليف وقانون المصرف المركزي يوجبُ أن لا تنخفض قيمة الاحتياط الى ما دون 17 مليار و100 مليون دولار، وبالتالي تتسابق الحكومة مع الوقت لأن الاحتياط المتبقي في "المركزي" الذي يمكن توظيفه بالدعم ينتهي مع نهاية كانون الاول الحالي، وقد استلم مجلس النواب الأسبوع الماضي نصّ السيناريوهات المُقترحة ويعمدُ الى دراستها، وبذلك اصبحت الكرة في ملعب الاخير للبتّ فيها".

وحذّرت المصادرُ في هذا المجال مجلس النواب من ان "الدخول في المماطلة والتسويف في هذا الملف وتأجيل بتّه ستكون عواقبه وخيمة على المواطن اللبناني، واذا لم يستشعر النواب وجعَ الفقير الذي يزدادُ فقراً يوماً بعد يوم سيأتي وقت يأكل فيه التراب، خاصة وأن الحكومة مكبّلة وهي في حال تصريف أعمالٍ و"الحاكم" بأمرِ المصرف المركزي لا يحرّك ساكناً!".

من جهةٍ اخرى، شدّدت المصادر على أن "ترشيدَ الدعم وتحديد سلعٍ معينة لدعمها إضافة الى طلبِ المساعدة من الدول المانحة من شأنه تأجيل انفجار الازمة، حيث لا تتخطّى قيمة الدعم عندها 250 مليون دولار شهرياً، فتتمكّن الحكومة من تغطيةِ الدعم لمدّة شهرَين إضافيين، اضافة الى ان اموال البطاقة التمويلية ستعود بالفائدة على الدورة الاقتصادية وتنشّطها".

وبَعد ما تقدّم، واستشعاراً بالخطرِ المحدق بأمنِ اللبنانيين الغذائي الذي من المرشّح أن ينعكسَ فوضى أمنية وانفجاراً اجتماعياً، يتعيّن على مجلس النواب ومصرف لبنان التحرّك فوراً والعمل على مناقشةِ خطّة الحكومة لترشيد الدعم وإلّا فنحن قادمون على مجاعةٍ لا مَحال!