كشفت التقارير الامنية عن خلايا ارهابية نائمة تم توقيف عدد منها، فيما تجري مطاردة بعضها الآخر.كما كشفت تقارير الاجهزة الامنية التي عرضت في الاجتماع عن تزايد نسبة الجرائم بنتيجة تردي الوضع الاقتصادي.ومنعاً لاهتزاز الامن ولحاقه بالانهيارات الحاصلة في السياسة والاقتصاد والمال اتخذ المجلس الاعلى عدداً من القرارات الاستباقية.

المجلس الاعلى انهى بتمديد فترة التعبئة العامة حتى ٣١ آذار المقبل بعيداً عن اي توجه الى اقفال قطاعات في فترة الاعياد. وقرر انشاء غرفة عمليات مشتركة لمواكبة الاعياد بإجراءات أمنية استباقية تمنع وقوع اي خرق.وكلف المجلس الاعلى وزارة الاشغال واللجنة المؤقتة لادارة المرفأ بالتنسيق مع قيادة #الجيش متابعة ازالة المستوعبات التي تحوي مواد شديدة الخطورة في المرفأ. أما المواد المشعة الموجودة في مخزن مؤقت فكلف الهيئة الوطنية المختصة بنقلها الى مكان آخر يتمتع بالسلامة العامة.وبدا بيان المجلس الاعلى وكأنه بيان مجلس الوزراء بالقرارات التي اتخذها، لولا ان الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر هو الذي اذاعه، ورد للمرة الاولى على سؤال صحافي عن المخاوف الامنية، فأكد "وجود تقارير ومؤشرات ومعطيات".وجاء في البيان :"ناقش المجلس الاعلى للدفاع المواضيع الواردة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة في شأنها وابرزها:

 

1- رفع انهاء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 اشهر من 1/1/2021 حتى 31/3/2021 ورصد المبالغ اللازمة لتحقيق اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 التي تمّ طلبها من قبل وزارة الصحة.

 

2- الطلب الى الاجهزة العسكرية والامنية ان تكون على اتم الاستعداد لمواكبة فترة اعياد نهاية العام.

 

3- الطلب الى وزير الاشغال العامة والنقل استكمال تنظيف المجاري والاقنية على كافة الطرقات ومجاري الانهار، والطلب الى وزير الداخلية والبلديات التعميم على البلديات ضرورة اجراء التنظيفات والصيانات اللازمة للأقنية داخل المدن والبلدات.

 

4- تكليف الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدار الموافقة الاستثنائية لتمديد تكليف الجيش بالتنسيق مع محافظة بيروت متابعة تنفيذ بعض المهام في نطاق منطقة مرفأ بيروت على اثر انفجار مرفأ بيروت (سبق وصدر موافقة استثنائية بتاريخ 14/9/2020) وذلك لمدة 3 اشهر اضافية ( نهاية شهر آذار(.

 

5- تكليف وزير المالية السعي لتأمين اعتماد بقيمة 150 مليار ل.ل. لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت.

 

6- تكليف وزارة الاشغال العامة والنقل لاسيما اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت بالتنسيق مع قيادة الجيش متابعة ازالة المستوعبات التي تحتوي على مواد شديدة الخطورة موجودة في باحة محطة المستوعبات في مرفأ بيروت وذلك بالاستناد الى العقد الموقع بين شركة Combi left واللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت، على ان يتم استكمال ومتابعة الدعاوى تجاه اصحاب هذه المواد.

 

7- التأكيد على التوصية التي صدرت عن المجلس الاعلى للدفاع بتاريخ 10/9/2020 لجهة الطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل ترؤس لجنة تضم مندوبين من الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية بالإضافة الى إدارة مرفأ بيروت لجهة وضع التعليمات العامة للأشغال و/او الخدمات التشغيلية الواجب التقيد بها خاصة مع الأخذ بعين الإعتبار سبل المحافظة على السلامة العامة.

 

8. تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء استكمال ملف اعداد مشروع قانون لشركة مرفأ بيروت الذي رفعته اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت لعرضه على مجلس الوزراء فور جهوزه.

 

9- تكليف الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان الدولية العائدة للمواد CBRN والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، ولتفادي اي خطر محتمل دراسة كيفية حماية المواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقرّ الهيئة او نقلها الى مكان آخر يتمتع بالمواصفات ومعايير السلامة والحماية وعرض نتيجة الدراسة على المجلس الاعلى للدفاع لاتخاذ الاجراء أو القرار اللازم بمهلة لا تتعدى شهراً من تاريخه.