لا يختلف مشهد مرفأ بيروت كثيراً من بعيد عمّا هو من الداخل. فالصورة الكبيرة التي يمكن مشاهدتها من على رصيف «أوتوستراد شارل حلو» هي تقريباً نفسها من داخل المرفأ. ولكن وإن كان المشهد بكليته أكثر فظاعة ورهبة، إلا أن التفاصيل في الداخل، الروائح والوجوه، كلها تسرد قصصاً لا يمكن سماعها إلا عن قرب.

منطقة المرفأ، التي تحوّلت منطقة عسكرية منذ انفجار 4 أغسطس (آب)، لا يمكن دخولها إلا بإذن من الجيش اللبناني الذي يلاقيك عناصره المولجون الحراسة عند المدخل بعشرات القصص لذلك اليوم المشؤوم. يسرد أحدهم لـ«الشرق الأوسط» كيف رماه عصف الانفجار لمسافة كبيرة قبل أن يصطدم بأحد الأسلاك الحديدية التي حالت دون مقتله وارتطامه بالأرض، لتنطلق بعدها الرحلة المريرة للبحث عن رفاقه الذين يقول إن 8 منهم قضوا. ويؤكد العنصر أن الجميع كان يعلم بوجود «مواد كيماوية» في العنبر الذي انفجر، «لكننا اعتقدنا أنها كغيرها من هذه المواد التي تدخل يومياً إلى المرفأ».

تبدو المنطقة من مدخل المرفأ وصولاً إلى إهراءات القمح التي تضررت بشكل كبير واتُّخذ القرار بهدمها، أشبه بأرض محروقة. آلاف المستودعات والسيارات المحطَّمة تماماً والمكدَّسة وتلال من مخلفات الانفجار تملأ الساحات. أما محيط مبنى الإهراءات فتشعر بأنه مساحة للموت حصراً. فكلما اقتربتَ منه فاحت رائحة المواد المنفجرة المختلطة مع رائحة الصرف الصحي والكثير من الدماء التي سالت هناك. باعتبار أن العنبر الذي كان يحوي نترات الأمونيوم كان متاخماً لمبنى الإهراءات ولم يبقَ له أثر، كالعنابر الأخرى الملاصقة. وقد أدى انفجارها لحدوث حفرة كبيرة غطتها مياه البحر وتهافتت إليها آلاف الطيور طمعاً بالقمح المتناثر في الأرجاء.

قد يعتقد الزائر أن هذه هي حال المرفأ، قبل أن يستكمل طريقه باتجاه النصف الثاني المخصص لتفريغ وتحميل البضائع، ليُخيَّل إليه أنه بات في منطقة أخرى أو حتى في بلد آخر، باعتبار أن الأعمال ناشطة هناك ولا أثر على الإطلاق للانفجار. فالآليات الثقيلة العملاقة تنشط بتفريغ البضائع، ومئات آلاف المستوعبات الملونة، تحول المشهد إلى سريالي حيث يختلط الموت والدمار في القسم الأول من المرفأ مع صخب الحياة وألوانها في القسم الثاني.

ولم تتطلب إعادة العمل بالمرفأ إلا أياماً معدودة بعد الانفجار. وهو اليوم يعمل بشكل طبيعي تماماً، كما يؤكد المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، فمحطة الحاويات ورغم وجود بعض الرافعات المعطلة، استقبلت منذ 11 أغسطس الماضي ولغاية العاشر من الشهر الجاري 200 ألف حاوية، وهي النسبة الأعلى مقارنةً بالعامين الماضيين، علماً بأنه بوجود «كورونا» تراجعت هذه الأعمال بنسبة 60% في مرافئ العالم. ويشير القيسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أرصفة البضائع العامة استعادت طاقتها بنسبة تتراوح ما بين 65 و70% بحيث يتم نقل الحبوب والمواد الغذائية مباشرة من البواخر إلى المطاحن فيما يتم تخزين المواد الأخرى في مبانٍ صامدة في المنطقة الحرة التي تضررت بشكل كبير ويقوم حالياً أصحاب بعض المباني بتصليحها وصيانتها ما أدى لاستعادتها نشاطها بنسبة تراوحت بين 60 و70%.

وقد خسر المرفأ بشكل أساسي قسماً كبيراً من العنابر والمكاتب جراء الانفجار ومنها مكاتب «التخليص الجمركي»، بحيث تمت إحالة العمل الذي كان يحصل في حرم المرفأ إلى المطار.

ولا يزال الجيش، بالتعاون مع الدفاع المدني، يعمل على مسح المنطقة وفرز وتفقد المستوعبات التي لم يتم تسلمها من قبل أصحابها خصوصاً تلك التي تحوي مواد خطرة. وحسب رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب نزيه نجم يوجد حالياً 52 مستوعباً من أصل 163 عالجها الجيش تحوي بضائع قابلة للاشتعال والانفجار منذ عام 2009، وأوكل المجلس الأعلى للدفاع إلى شركة ألمانية خاصة التخلص منها. ويشير مدير عام المرفأ إلى أن الجيش عزل هذه الحاويات في مكان آمن وقد تم تسليمها للألمان الذين يعملون منذ الأسبوع الماضي على تحليلها وتوضيبها ونقلها خارج البلد.

وبالتزامن مع عملية التخلص من هذه المستوعبات وغيرها وانطلاق عمليات تصليح وترميم بعض العنابر والمباني، بدأ النقاش الجدي بين المعنيين حول مستقبل المرفأ ودوره. ويرى نجم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تكلفة إعادة المرفأ إلى ما كان عليه ليست ضخمة لكن يُفترض بنا أن نحدد أولاً ما الذي نريده من مرفأ بيروت، فإذا أردنا أن يلعب دوراً منافساً في المنطقة بعد التطورات الأخيرة، فيُفترض توسعته ووضع دراسات لتحويل قسم منه إلى سياحي ووضع خزانات البنزين والغاز على رصيف مستحدث، على أن يُبحث كل ذلك في ورشة عمل تطلقها الحكومة فور تأليفها بالتعاون مع شركات عالمية، خصوصاً أن المرفأ قادر على إدخال مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة إذا أحسنّا استثماره».

ويدفع الوزير السابق فادي عبود بقوة باتجاه تحويل مرفأ بيروت إلى مرفأ سياحي خصوصاً بعد الفاجعة الأخيرة من خلال «بناء نصب تذكاري للضحايا لتكريمهم وإقامة حدائق عامة وصالات ومتاحف، على أن يتم استحداث مرفأ تجاري جديد شمالاً ما بين منطقتي الدورة وطرابلس، أو جنوباً بين الشويفات والجية»، مستهجناً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يتم بناء مرفأ تجاري على مليون متر مربع من أغلى الأراضي بحيث تبلغ قيمة الأرض هناك اليوم ما بين 5 و10 مليارات دولار». وشدد على وجوب قيام مرفأ جديد على أرض أقل تكلفة كي يتمكن من منافسة دول الجوار في المرحلة المقبلة.

 

بولا أسطيح - الشرق الاوسط